هل يجوز المطالبة بتعويض مدني مالي عن الأضرار المادية والنفسية وتشويه السمعة، بعد تبرئة التحاليل لحالة تفتيش من قِبل الشرطة ووضع علبة ماء يشتبه بها خمرًا، أدت إلى إيقاف عن العمل؟

اختلف العلماء المعاصرون في جواز أخذ التعويض المادي عن الضرر المعنوي، وأكثرهم على المنع، وأقر مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي ذلك. أما الأقدمون فلم يوجد لهم كلام عليه، لكن نُقل عن بعضهم منع مصالحة القاذف للمقذوف بمال. وأما الضرر المالي فيحق طلب التعويض عنه، ويشمل الضرر المالي الفعلي وما فات من كسب مؤكد. الضرر النفسي يدخل ضمن الضرر المعنوي.