ما حكم عرض المدين بدفع نسبة من الأرباح (21%) عن كل فترة تأخير في سداد الدين بعد انتهاء المدة المتفق عليها، وهل يحق للمقرض طلب تعويض عن انخفاض قيمة العملة؟

إذا كان المال قرضًا، فلا يحل أخذ زيادة عليه، فالزيادة مقابل القرض ربا محرم، والاتفاق عليها باطل.

وإذا كان المال مضاربة (تعريف)، وفسدت بسبب شرط ضمان العامل لرأس المال، فلصاحب المال رأس المال وجميع الربح إن وجد، وعليه الخسارة إن حصلت، وللمضارب أجرة مثله.

تأخر المدين أو مماطلته لا يبيح أخذ زيادة على القرض، والأصل وفاء الدين (تعريف) بمثل العملة، ولا يلزم المدين العدول إلى القيمة بسبب تغير قيمة العملة، إلا أن بعض أهل العلم يرون العدول إلى القيمة عند التغير الفاحش.