ما مدى صحة القول بأن الإثم لا يتعدى ذمتين، بحيث يصبح المال الحرام حلالًا على من يتلقاه بعد تداوله مرتين، حتى لو علم الجميع بمصدره الحرام؟

توضح الإجابة أن مقولة "الإثم على من وراء" إذا قصد بها جواز استعمال المسروق أو المغصوب مع علم المستخدم، وأن الإثم يقع على السارق فقط، فهذا غير صحيح. فالأول يأثم لتعديه وكسبه المحرم (تعريف)، والثاني يأثم لتفويته المال على مالكه وإعانته على الحرام (تعريف). أما إذا قصد بالمقولة أن أخذ شيء شراءً أو هبة من سارق أو غاصب دون علم المشتري بأنه مسروق لا إثم فيه، فهذا صحيح. ولكن إذا علم بالحقيقة، فيجب رد المال لصاحبه أو استسماحه.