هل يجوز خصم قيمة القرض من المستحقات المالية المتأخرة، مع تعثر الشركة وصاحبها يطالب بسداد القرض للموظفين، والمدين منهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أفلس صاحب ، فلا تجوز المقاصة بين القرض والأجرة المستحقة للسائل؛ لتعلق حق الغرماء بأموال المفلس، ويكون الأجير أسوة الغرماء. أما إذا لم يكن مفلسًا، فتصح المقاصة بين الدينين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192230
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192230
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي