هل يجوز للشخص عدم تسديد ما تبقى من القرض المترتب عليه للشركة الأم، واعتبار ذلك من حقوقه المالية والوعود التي لم توفَ له من قبل صاحب الشركة، خصوصاً مع مرور ثلاث سنوات على عدم المطالبة بالقرض؟

يجوز خصم المستحقات من مبلغ الدين إن وُجد ما يثبت الحق، وإلا ففيه خلاف. والواجب على المقترض دفع مبلغ القرض فقط دون الفوائد الربوية، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" و"وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ". وإذا كان المقترض معسرًا، فيجب إنظاره إلى ميسرة، والتصدق عليه بإسقاط الدين أفضل، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ". وما قام به صاحب الشركة من بيع الموظف لشركة أخرى باطل، ويجوز انتقال الموظف برضاه.