كيف يكون الخلاف في حكم الموسيقى سائغًا مع تتابع العلماء على تحريمها، وهل في الأمر المحرم خلاف سائغ؟

أما حكم الموسيقى، فقد بينته فتاوى سابقة.

وأما الإجماع (تعريف) بعد الخلاف (تعريف)، فينقسم إلى أربعة أقسام كما حرره الماوردي في "الحاوي الكبير":

1. حدوث الخلاف بعد تقدم الإجماع في عصر واحد: يمنع هذا الخلاف انعقاد الإجماع.

2. حدوث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصر واحد: يرفع هذا الإجماع الخلاف المتقدم.

3. حدوث الخلاف بعد تقدم الإجماع في عصرين مختلفين (كإجماع الصحابة وخلاف التابعين):

إن كان الخلاف مع اتفاق الأصول، فالإجماع المتقدم منعقد والخلاف حادث مطروح.

إن حدث اختلاف في صفات زائدة أو ناقصة، فالإجماع في الصفات الأصلية منعقد، والخلاف في الصفات الحادثة سائغ عند الشافعي وجمهور (تعريف) الفقهاء، بينما يرى الظاهرية استصحاب حكم الإجماع الأول. ويتفرع على هذا أن الدليل عند الشافعي وجمهور الفقهاء يجب على النافي كما يجب على المثبت.

4. حدوث الإجماع بعد الخلاف في عصرين مختلفين (كاختلاف الصحابة وإجماع التابعين على أحد القولين): جمهور أصحاب الشافعي يرون أن حكم الاختلاف السابق ثابت، والإجماع اللاحق غير منعقد؛ لأن انقراض الصحابة على قولين يعد إجماعًا على تسويغ الاجتهاد (تعريف).

الإجماع من دلائل السمع ويجوز نقله بأخبار الآحاد، فإن قطع الراوي بإجماعهم قُبل منه، أما إن قال "لم أعرف بينهم اختلافًا"، فلا يثبت الإجماع بروايته إلا إن كان من أهل الاجتهاد.