هل يجوز أخذ مقابل مادي سنوي مقابل رخصة استخدام برنامج حاسوب، مع إيقاف البرنامج في حال عدم الدفع؟

الظاهر أن هذه المعاملة إجارة بيع منفعة مقابل مبلغ مقطوع يُدفع أولًا، ثم أجرة سنوية. وهي جائزة ما دام المبلغ المدفوع أولًا جزءًا من الأجرة، وهذا ما أقره مجمع الفقه الإسلامي. فإن كانت البرامج مباحة ولا تخالف الشرع، فالتعامل جائز.