هل الطريقة المقترحة لتداول الفوركس والأسهم -بتجنب الرافعة المالية، وفوائد التبييت، وبيع ما لا يملك، وتجنب المعادن والسلع في الفوركس- صحيحة شرعًا، وهل هناك محاذير أخرى؟

لا حرج في المعاملة المذكورة إذا تأخرت الحوالة النقدية للمدد المتعارف عليها، بشرط ألا يتصرف المستفيد في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد إمكان التسلم الفعلي.

شراء أسهم الشركات العالمية وتداولها لا حرج فيه إذا كان نشاط الشركة مباحًا، وألا تودع الشركة أموال المساهمين في البنوك الربوية.