هل تعتبر السيارة ملكًا للمشتري الذي دفع ثلث ثمنها ولم يستلمها بعد، وهل يحق للبائع بيعها لشخص آخر دون موافقة المشتري، ومن يتحمل الخسارة المترتبة على ذلك؟

الفصل في قضايا المنازعات يكون في القضاء (تعريف) لأنه الأقدر على سماع أطراف النزاع وإدراك حقيقة الدعاوى والبينات والدفوع، أما المفتي (تعريف) فلا يسمع إلا من طرف واحد. إذا حصل الإيجاب والقبول والاتفاق على الثمن والمثمن وانفض المجلس، فقد انعقد البيع (تعريف) ولزم الطرفين، وانتقل ملك البدلين بين البائع والمشتري، فلا يصح للبائع التصرف في المبيع إلا برضى المشتري. يملك المشتري المبيع ويملك البائع الثمن بمجرد العقد الصحيح (تعريف)، وتنتقل ملكية المبيع للمشتري حتى لو كان الثمن مؤجلاً، وتنفذ تصرفات المشتري في المبيع، وإذا قبض البائع الثمن ولم يقبض المشتري المبيع فالمشتري أحق به من باقي الغرماء عند إفلاس البائع، ولا يمنع من انتقال الملك كون البدلين ديونًا في الذمة.