هل يعد التعامل مع شركة وسيطة لبيع وشراء الذهب في البورصة العالمية، والذي يتضمن ما يسمى "البيع أولاً"، من بيع السلم، وهل يجوز التعامل به بدون رافعة مالية مع دفع المال مسبقاً؟

المعتبر في جواز طرق الاستثمار في الذهب هو حصول التقابض في مجلس العقد، حقيقة أو حكماً، ويتحقق القبض الحكمي بفرز الذهب وتعيينه وتمكين المشتري من التصرف فيه. ولا يجوز بيع سبيكة غير معينة أو دون قبض حقيقي. أما السَّلم في الذهب، فلا يجوز إلا إن كان رأس المال من غير الأثمان والعملات النقدية، لأن السلم من شرطه النساء والتأجيل، و لا يجوز السلم في الذهب بذهب أو فضة أو عملة نقدية.