ما حكم عقود النكاح التي تمت بشاهد عدل وولي البنت، بناءً على ظن أن ولي البنت هو الشاهد الثاني، وأن شهادة العدل المذكورة في الحديث الشريف هي لتأكيد خلو الطرفين من موانع النكاح كالرضاعة؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن صحة النكاح تستوجب شاهدين عدلين، واتفقوا على أن الولي لا يصح أن يكون شاهدًا. فلو شهد الولي مع شاهد آخر على نكاح موليته، لا يصح النكاح لانعدام العدد المعتبر من الشهود. ولكن إذا حضر العقد عدد من الناس، أو أُعلن النكاح بعد ذلك، فيكون النكاح صحيحًا. والشهادة على النكاح تهدف إلى توثيقه وإعلانه وإثبات النسب، لا مجرد التأكد من خلو الزوجين من الموانع.