هل التورق جائز شرعًا، مع وجود خلاف بين العلماء، ورأي ابن عباس بتحريمه، وكونه يحل مشكلة مالية للزواج وبدء مشروع خاص، وهل الخوف من الشبهة في المال يبرر عدم الإقدام عليه رغم وجود فتاوى بإباحته مع التورع عنه؟

اختلف العلماء في كون الخروج من خلاف العلماء ورعًا أم لا، فمنهم من رأى أنه ورع، ومنهم من خالف ذلك. والرأي الأول يرى أن الورع (تعريف) هو ترك ما اختلف فيه العلماء بين الإباحة والحرمة، وفعل ما اختلف فيه بين الوجوب والإباحة مع اعتقاد الوجوب، وترك ما اختلف فيه بين الندب والحرمة. بينما يرى الرأي الثاني أن الخروج من الخلاف (تعريف) ليس ورعًا، لأنه لا دليل على توقع العقاب فيه، والصحابة والسلف لم ينبهوا على ذلك. وعلى فرض كونه ورعًا، فهو مندوب لا واجب، والمندوب تسقط كراهته بأدنى حاجة. وبناءً عليه، فإن التورق الذي يحتاجه السائل لا يدخل في هذا الباب.