هل تختلف صيغة الشرط عن صيغة القسم عند ابن تيمية، وهل مذهبه في الاستفصال عن نية الرجل يقتصر على صيغة القسم أم يشمل صيغة التعليق؟

مذهب شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية في الحلف بالطلاق (تعريف) المعلق على شرط بقصد التأكيد أو المنع أو الحث هو أن الطلاق لا يقع، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، وهذا التفصيل يعتمد على نية الرجل في صيغة الحلف والتعليق. فإذا كان مقصوده من التعليق هو الحلف فقط وليس إيقاع الطلاق، فحكمه حكم الحالف، وهو من باب اليمين. أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق عند تحقق الشرط (تعريف)، فيقع الطلاق عند الحنث، حتى لو كان بصيغة القسم.