هل يجب ردّ الزيادة في الراتب التي أُخذت دون علم الشركاء، وما هو المقدار الواجب ردّه لكل شريك، سواء كان المبلغ كاملاً أم ثلثه، خاصة بعد تصفية الشركة ورغبة السائل في التحلل؟

زيادة الشريك راتبه دون إذن شركائه لا يجوز وهو خيانة؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، و"لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه". فيجب رد ما أُخذ بغير حق وقسمته بين الشركاء.