ما حكم عدم التزام شركة قادرة ماليًا بالحد الأدنى للأجور وقوانين الشغل الأخرى، مع إعطاء رشوة لمفتش الشغل، علمًا بأنها تطبق شرع الله في غالب معاملاتها؟

تضمن السؤال ثلاثة أمور، الأول: حكم الالتزام بقوانين العمل وأجور العمال، ويجب التزام القوانين التي يصدرها ولي الأمر إذا كانت صادرة على وجه يحقق المصلحة. الثاني: حكم دفع رشوة للمفتش ليتغاضى عن تجاوزات الشركة (تعريف) في مسألة الأجور أو غيرها، وهو فعل محرم في الأصل لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي"، إلا إذا كانت الرشوة لدفع ظلم، فجائزة عند الجمهور (تعريف) ويكون الإثم على المرتشي لا الراشي. الثالث: ما يترتب على ذلك، وقد سبق بيانه.