العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خياطة الملابس غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وما التصرف في الملابس التي تم تفصيلها، أو خياطتها سابقًا مع معرفة حكم المال المكتسب منها، وما معايير الأجرة العادلة، وكيف يتم التصرف بالملابس المتروكة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. لا يجوز تفصيل ملابس لمن تُعلم أنها ستلبسها على وجه التبرج المحرم، ويجب التخلص من الأجرة المكتسبة بعد علم التحريم بصرفها في وجوه البر.

2. الأجرة المكتسبة من خياطة ملابس التبرج قبل علم التحريم، لا يلزم التخلص منها عند بعض أهل العلم للعذر بالجهل.

3. بخصوص الملابس المتروكة عند الخياطة، يُرجى مراجعة الفتوى رقم: 95443.

4. حكم جواز الخياطة مرتبط بحكم جواز اللبس؛ فما جاز لبسه جازت خياطته، وما حرم لبسه حرمت خياطته. وليس لأجرة الخياطة حد مقدر شرعاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149657
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي