ما حكم أخذ قرض من البنك باسمي -بأسهم تُباع ويُعطى ثمنها لأخي- على أن يسدد أخي الأقساط كاملة للبنك، مع العلم أنه يسدد أكثر مما أخذ؟

أصل المعاملة هو التورق في الأسهم، وتسميتها قرضًا خطأ. إذا توفرت شروط الجواز للمعاملة، فلا حرج في الدخول فيها إحسانًا للأخ، ويكون إعطاء المال له على سبيل القرض. فإذا اشترى الأسهم بـ 100 ألف وباعها بـ 90 ألفًا، فإنه يقرض أخاه 90 ألفًا، ويتحمل الأخ العشرة آلاف الباقية؛ لأن المقرض محسن ولا يغرم، وليس في ذلك قرض جر نفعًا إلا النفع الأخروي.