ما حكم الشرع في مدى مسؤوليتي عن ديون ربوية تراكمت على عمل العائلة أثناء مشاركتي فيه، وهل أعد متورطاً في الربا رغم محاولاتي تجنبه؟ وما حكم الزكاة على ذهب زوجتي وأمي، وعلى مالي الخاص، مع وجود ديون كثيرة وعدم كفاية الأموال لسدادها؟

أولًا: لا يجوز الدخول في المعاملات الربوية، حتى لو أمر الوالد بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». أنت مسؤول عن المعاملات الربوية التي شاركت فيها فقط، ويلزمك التوبة (تعريف) الصادقة والعزم على عدم العودة.

ثانيًا: لا تجب الزكاة (تعريف) على السيارات أو المنازل إذا لم تكن عروض تجارة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ».

ثالثًا: إذا كان الحلي ملكًا للمرأة، فلا حق لك أو لوالدك فيه، ولا يجوز لوالدك الرجوع فيه حتى لو اشتراه بماله. أما إذا كان الحلي ما زال ملكًا للوالد وقد أعاره للمرأة، فيجب بيعه لسداد الديون؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ».

رابعًا: زكاة الحلي واجبة على مالكه إذا بلغ النصاب (تعريف) (خمسة وثمانون جرامًا من الذهب)، سواء كان للزينة أو غيرها. إذا كانت الزوجة لا تملك مالًا غير الحلي ووجبت فيه الزكاة، يلزمها بيع جزء منه لإخراج الزكاة. يجوز للزوجة والوالدة دفع الزكاة للوالد لسداد دينه، بل هو أفضل.