ما هو القول الذي يجب اتباعه عند وجود أكثر من قول في المسألة الواحدة، سواء في موقعكم أو في مراكز الفتوى الرسمية أو المواقع الأخرى، وهل يفضل اللجوء لدار الإفتاء الرسمية ببلدي عملًا بقوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"؟

سبق بيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتاوى. فيما يتعلق بالعمل بفتاوى بلد السائل أو بلد آخر، فمعرفة الواقع تؤثر في الجواب، وذكر ابن القيم أن المفتي (تعريف) يحتاج لفهم الواقع واستنباط علمه، وفهم الواجب (تعريف) الشرعي في هذا الواقع. إذا كانت المسألة مما يؤثر فيها الواقع، فالرجوع لعلماء بلد السائل أولى لكونهم أدرى بالواقع. أما إذا لم يكن لحكمها تعلق بالواقع، فلا حرج في استفتاء علماء من بلاد أخرى.