هل يتم تنزيل كامل قيمة الدين المترتب على شراء شقة بنظام الإجارة المنتهية بالتمليك عند احتساب الزكاة، أم تنزيل أقساط السنة الإيجارية الحالية فقط؟

السائل في الإجارة (تعريف) المنتهية بالتمليك والمشاركة (تعريف) المتناقصة ليس مدينًا من حيث الأصل؛ لأن البيع (تعريف) لا يتم إلا بعد تمام عقد الإجارة، والعلاقة بين السائل والبنك هي إجارة لا بيع. الأقساط التي يدفعها السائل ليست دينًا عن بيع مؤجل، وبالتالي لا تُحسم من المال الذي وجبت زكاته.

الباحثون المعاصرون في نوازل الزكاة (تعريف) يتناولون زكاة المؤجر أو المالك، ويرون أن زكاة العين المؤجرة إيجارًا منتهيًا بالتمليك تخرج على حكم زكاة المستغلات. فالمؤجر تجب عليه زكاة أقساط الأجرة التي يستلمها إذا حال عليها الحول (تعريف) بعد قبضها.

الأصول المؤجرة تبقى مملوكة للمؤجر، والأجور المستلمة قبل استحقاقها بمثابة دين غير مستقر، أما الأجور المستحقة للمؤجر بالعقد والانتفاع ولم يدفعها المستأجر، فهي ديون مستقرة تطبق عليها قواعد الزكاة.

إذا اشترط البنك استحقاق كامل أقساط السنة (تعريف) حال توقف العميل عن الدفع، فإن ذلك يجعل الأقساط المتبقية من السنة دينًا مستقرًا ومؤجلًا، وفي هذه الحالة تُحسم من المال المزكى إذا لم يكن للعميل مال آخر فائض عن حاجته الأساسية.