ما حكم مبادلة الريال السعودي بالجنيه السوداني مع الاستفادة من فرق السعر بين الإيداع النقدي والتحويل البنكي الناتج عن مشكلة السيولة في البنوك السودانية؟

هذه المعاملة تعد مصارفة، ويجب فيها التقابض في المجلس ولو حُكمًا لتجنب ربا النسيئة المُجمع على تحريمه. ويتم التقابض حُكمًا باستلام وكيل العميل في السودان الجنيهات في وقت مجلس العقد بين السائل وعميله في السعودية. فإن تم ذلك فلا حرج، وتصبح الريالات ملكًا للسائل. وإن حوّل السائل الريالات إلى حسابه في السودان عن طريق تجار أعلى منه، ثم قام وكيله هناك بسحبها وصرفها بالجنيه، فلا حرج عليه، حتى لو كان سعر الصرف أعلى مما تصارفا عليه في السعودية.