هل يُعدُّ عملي في تحويل العملات بين السعودية والسودان -مع أخذ مبلغ ثابت مقابل كل ألف ريال، وتأخر استلام المبلغ أحيانًا، وتفاوت سعر التحويل بين الاستلام نقدًا أو بنكيًا- بابًا من أبواب الربا؟

مبادلة الريال السعودي بالجنيه السوداني تعتبر مصارفة، ويشترط فيها التقابض في مجلس العقد حقيقة أو حكمًا، وتأخر الاستلام ليوم أو يومين لا يجوز، وتسجيله في الدفاتر ليس قبضًا حكميًا.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد".

وتصح العقود بالتليفون فيما لا يشترط فيه القبض الفوري، أما ما يشترط فيه القبض الفوري فلا يصح إلا إذا تم القبض بعد انتهاء المحادثة مباشرة. ويجب اجتناب هذه المعاملات لعدم انضباطها بالضوابط الشرعية، ولأن القانون قد لا يسمح بها.