هل يجوز تحويل الأموال من السعودية إلى مصر بعملتين مختلفتين (ريال ودولار)؟

هذه المعاملة تتضمن بيع نقد بنقد مع تحويله إلى بلد آخر، وبيع نقود بنقود من عملة أخرى يشترط له أن يقبض كل من الطرفين ما يخصه من النقود في مجلس العقد، ولا يجوز أن يتفرقا قبل القبض. ويرى بعض العلماء أن تحويل النقود بهذه الطريقة محرم لعدم حصول التقابض. ويرى آخرون من أهل العلم وهو الراجح إلى أن القبض متحقق وذلك لأن البنك يعطي العميل وثيقة الحوالة، وفيها تقييدُ حق العميل بمبلغ الحوالة، فتقوم هذه الوثيقة مقام القبض. جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي (113-114): "إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً: 1. القيد المصرِفي لمبلغ من المال في حساب العميل... 2. تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرِف". وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13 / 448): "يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العِوَضان في القدر... لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس".