هل يجوز العمل بأقل الأحاديث ضعفًا وأجودها إسنادًا في مسألة فقهية لم يصح فيها حديث مرفوع، وهل يعتبر هذا من باب العمل بالحديث الضعيف المقدم على الرأي؟

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز العمل بالحديث الضعيف الذي لم يرد غيره في المسألة، ولم يخالف الأصول الأقوى. وقد ذكر ابن بدران أن من أصول مذهب الإمام أحمد الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، ورجّحه على القياس. والضعيف المقصود هنا ليس الباطل أو المنكر أو ما في روايته متهم، بل هو عنده قسم من أقسام الحديث، فإذا لم يجد الإمام أحمد في الباب ما يدفعه من أثر أو قول صحابي أو إجماع، كان العمل به أولى من القياس، وهذا الأصل يوافق عليه الأئمة بشكل عام. أما في فضائل الأعمال، فلها أحكام أخرى.