هل يجوز شرعًا وقانونًا تحفيظ وتقسيم أراضي الأحباس التي حبست منذ زمن بعيد وغير محفظة؟

للإجراءات القانونية لتحفيظ الوقف يسأل عنها الجهات المعنية في البلد. أما تقسيم أرض الوقف، فإذا كانت عقارًا موقوفًا على أشخاص، ففي تجزئته خلاف، حيث يتبع شرط الواقف في قسمة غلة الموقوف. ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) إلى عدم جواز قسمة أعيان الوقف بين المستحقين؛ لأن الموقوف عليه لا يملك العين الموقوفة، بل له حق المنفعة، بينما الحنابلة يرون أن الملك في الموقوف للموقوف عليه، ويجيزون قسمة عينه. إذا كانت الأرض المذكورة وقفًا لمصلحة عامة، فلا يجوز لبعض الناس الاستيلاء عليها أو اقتسامها.