ما حكم استرداد أرض الوقف من الفلاحين الذين اشتروها بعقود عرفية من ناظر الوقف دون تفويض أو علم باقي المستحقين، مع علم الفلاحين بعدم ملكية الناظر المطلقة، وهل يجب رد ما دفعوه مع مراعاة فرق العملة، وما أثر ذلك على نفع الواقف وذريته المستحقين؟

لا يجوز بيع الوقف (تعريف) أو التصرف فيه بما يخرجه عن وقفيته ما دامت منافعه باقية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر -رضي الله عنه- في شأن أرضه بخيبر: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر، إنها لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب".

وعليه، فتصرف الناظر ببيع بعض أرض الوقف باطل، ويجب على من هي بيده ردها للموقوف عليهم، وله ما دفعه من ثمنها بعد خصم أجرة انتفاعه بها عن المدة الماضية.

ويجب الرجوع للمحكمة الشرعية في هذه المسائل إذا لم يستجب طرفاها أو أحدهما للصلح.