هل يجوز استئجار رجل لشراء سيارة من الخارج مقابل أجرة معينة، مع علم الموكل بأن البلد يفرض ضريبة على المشتري، والوكيل يريد أخذ مبلغ الضريبة دون إذن الموكل؟

هذه المعاملة لها صورتان:

الأولى (تعريف): أن يشتري الرجل السيارة لك مقابل أجرة، فهو وكيل عنك، وكل ما ينتج عن هذه المعاملة من تخفيض أو استرداد ضريبة أو هدايا، يعود إليك (الموكل) إلا أن تطيب نفسك له بشيء، لأن حقوق العقد تتعلق بالموكل.

الصورة الثانية: أن يشتري الرجل السيارة ثم يبيعها عليك، فله أن يزيد في ثمنها ويضيف إليها الضريبة، لكن لا يجوز لك الشراء منه حتى يملك السيارة ملكاً حقيقياً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه".