ما حكم الشرع في موظف يقوم بجمع الأموال من المستهلكين ويكتب في الوصل "دفتر الحساب" مبلغًا أقل من المدفوع بحجة الضريبة، علمًا أن له نسبة من الأموال المدفوعة وقد قام بصرفها؟

ما يفعله الموظف من تزوير وغش وخيانة لا يجوز، لقوله تعالى: "وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، و"المكر والخداع في النار". ويجب على من ولي جباية رسوم الماء الالتزام بما هو متفق عليه بين شركة الماء والمستهلك، دون زيادة أو نقصان، ومن زاد فعليه رد الزيادة، فإن استهلكها ردها من ماله، وإلا بقيت في ذمته.