العودة إلى البحث
السؤال

هل يتعارض أو يتقارب مفهوم الإقالة مع الشرط الجزائي في البيوع، وما حكم الشرط الجزائي في الشريعة الإسلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الإقالة هي رفع العقد وإلغاء حكمه بالتراضي بين الطرفين، وهي مندوب إليها وقد تكون واجبة بعد العقد ، ومحلها العقود اللازمة. أما الجزائي فهو اتفاق على تعويض يستحقه أحد المتعاقدين عن الضرر الفعلي الذي يلحقه إذا لم ينفذ الآخر التزامه، ويدخل في العقود اللازمة وغير اللازمة. فالإقالة والشرط الجزائي عقدان مختلفان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115124
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي