هل يتعارض أو يتقارب مفهوم الإقالة مع الشرط الجزائي في البيوع، وما حكم الشرط الجزائي في الشريعة الإسلامية؟

الإقالة هي رفع العقد وإلغاء حكمه بالتراضي بين الطرفين، وهي مندوب إليها وقد تكون واجبة بعد العقد الفاسد، ومحلها العقود اللازمة. أما الشرط الجزائي فهو اتفاق على تعويض يستحقه أحد المتعاقدين عن الضرر الفعلي الذي يلحقه إذا لم ينفذ الآخر التزامه، ويدخل في العقود اللازمة وغير اللازمة. فالإقالة والشرط الجزائي عقدان مختلفان.