هل يجوز العمل في تقدير أسعار السيارات وتقديمها كتابيًا للبنوك الربوية لتمكين العملاء من الحصول على قروض لشراء السيارات، أو الإجابة على استفسارات البنوك الربوية عبر الهاتف حول أسعار السيارات؟
1. التعاون مع البنوك الربوية في تقدير أسعار السيارات لا يجوز، لأنه يدخل ضمن التعاون على الإثم، وهو مساعدة على العقد الربوي المحرم، وقد حرمت الشريعة الإعانة على الإثم.
2. فتح مكتب لتقدير أسعار السيارات للراغبين بشرائها جائز، ما لم يتضمن تقدير أسعار لعقود محرمة كالتي تفعلها البنوك والمؤسسات الربوية، أما التعامل المباشر مع الراغبين بالشراء من البائع فهو عمل مباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18958