لماذا يُحكم على حالق اللحية بأنه آثم، طالما أن بعض العلماء المعتبرين يرون أن إعفاء اللحية من السنن وليس من الفروض، ولماذا يُنكَر على من اتبع القول بسنيتها؟

قول: "لا إنكار في ترك المستحب والمختلف فيه" ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بعدم مخالفة نص من الوحي أو الإجماع. أما "لا إنكار في مسائل الاجتهاد" فصحيح لأن الاجتهاد لا يكون إلا فيما لا نص فيه. المنقول عن الإمام الشافعي في حلق اللحية هو التحريم، ورغم أن النووي والرافعي ذهبا للكراهة، فقد اعترض ابن الرفعة بأن الشافعي نص على التحريم في "الأم". حتى لو كان الخلاف معتبرًا، فإن عدم الإنكار على حالقها لا يعني عدم بيان أن القول الراجح هو التحريم.