هل يأثم الأب بقطيعة أعمامه وعماته بسبب رفض قسمة ميراث الأرض في فلسطين (للذكر مثل الأنثى) التي تُسمى "الميرية" أو "العثمانية" أو "الحكم الانتقالي"؟

التنازل عن الحق لا يلزم الشخص، والدعاء عليه بسبب ذلك لا يستجاب لأنه دعاء بإثم. قطيعة الرحم لا تجوز وتوجب قطيعة الله، فقد قال تعالى للرحم: "ألا ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك. قالت: بلى يا رب. قال: فذاك". وذكر تعالى: "فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ". وحقيقة صلة الرحم أن تصلها إذا قطعت، وليس الواصل بالمكافئ.