هل يعتبر دفع مبلغ لموظف مسؤول للحصول على موافقة هدم بناء قديم على أرضي الخاصة، بعد رفض دائرة الآثار، رشوة ومعصية؟

ما ذكرت من منع الجهات المختصة لإصدار رخصة بناء، بسبب أن البناء الموجود يعتبر من الآثار، هو من باب تقييد ولي الأمر للمباح (تعريف)، فلولي الأمر تقييد المباح إذا كان في ذلك مصلحة عامة.

فإن كان المنع ليس لمصلحة عامة ظاهرة، فلا إثم على من يستصدر رخصة البناء بدفع مال لمن يعينه. أما لو كان المنع لمصلحة عامة ظاهرة، فليس للمرء تجاوز ذلك ببذل مال أو غيره. ويُرجع في تقدير المصالح والمفاسد لذوي الخبرة والاختصاص.