ما حكم التعامل بالتقسيط ببطاقات جمركية لسيارات جديدة لم تخرج من المعرض، حيث يتم شراؤها بسعر أعلى ثم بيعها بالتقسيط بسعر أعلى لطرف ثالث يبيعها مرة أخرى للمعرض بسعر أقل للحصول على النقد، مع علم المعرض بذلك مسبقًا؟

المعاملة المذكورة تتضمن ثلاث مسائل:

1. المسألة الأولى: حكم بيع السيارات ببطاقة جمركية دون قبض حسي: إذا كانت البطاقة تصف السيارة بدقة، فإن قبض البطاقة يعتبر قبضًا للسيارة بالتخلية، ويجوز بيعها وشراؤها. 2. المسألة الثانية: حكم بيع السيارة بعد قبض البطاقة: يجوز للمشتري الأول بيعها للثاني نقدًا أو بأجل بسعر أعلى، وللثاني بيعها للثالث بنفس الطريقة بعد قبضه للبطاقة. 3. المسألة الثالثة: بيع البطاقات للبائع الأول بسعر أقل: لا يوجد مانع من ذلك، وهو من العينة المباحة، لأن المحذور في العينة هو السلف الذي يجر منفعة، وهذا غير موجود هنا حيث إن البائع الأول باع السيارات نقدًا بأقل مما اشتراها به.