هل يُعتبر العمل في إدخال البيانات لموقع أثاث يتعامل بنظام التقسيط مع غرامة على التأخير مشاركة في الإثم أو شهادة على الربا، وما حكم زيادة السعر عن الشراء من الوكيل بنسبة 40%؟

إذا كان عمل السائلة مجرد إدخال البيانات على موقع بيع الأثاث، وليست لها علاقة بالمعاملة ذاتها أو بشرط غرامة التأخير، فلا تعتبر شاهدة على الربا ولا كاتبة له. وتقع مسؤولية ذلك على طرفي العقد ومن يعين عليه مباشرة بكتابته أو الشهادة عليه.