هل يؤثر تأخير تسوية صفقات الأسهم إلى يومين (T+2) على صحة التقابض الشرعي في بيع وشراء الأسهم، مع العلم بإمكانية بيع الأوراق المالية المشتراة أو الحصول على القوة الشرائية للبائع فوراً بعد تنفيذ الصفقة دون انتظار التسوية؟

من باع أسهمًا وتأخر دخول النقود إلى حسابه، فلا يجوز له الشراء بتلك النقود حتى يتمكن من تسلمها فعليًا.

ووفقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي، يتحقق قبض الأموال حسيًا (باليد، الكيل، الوزن) واعتبارًا بالتخلية والتمكين من التصرف. وتختلف كيفية القبض باختلاف طبيعة الشيء والعرف.

ومن صور القبض الحكمي المعتبرة:

- القيد المصرفي لمبلغ في حساب العميل إذا أودع مباشرة أو بحوالة، أو كان نتيجة عقد صرف ناجز، أو تحويل من حساب لآخر. ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالمدد المتعارف عليها، بشرط ألا يتصرف المستفيد بالعملة خلال هذه المدة إلا بعد إمكان التسلم الفعلي.

- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب.