هل يجوز إعطاء فستان زفاف لامرأة تعمل في مجال الخياطة لتأجيره، علمًا أنني لا أعلم لمن ستؤجره ولا هل سترتديه المستأجرة في حفلات مختلطة، وهل يلحقني إثم إن اشترطتُ عليها عدم تأجيره إلا لمن تلبسه في الأفراح غير المختلطة ولم تلتزم بالشرط؟

الأصل جواز تأجير الملابس إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه سيستعملها في المحرم (تعريف)، وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية. وإذا جهل حال المستأجر فيجوز تأجيرها له، لكن إن كان الغالب على أهل البلد استعمال هذه الفساتين في المحرم، فالأولى (تعريف) عدم تأجيرها حيث جُهِل حال المستأجر. وإذا اشترطت على الوكيلة ألا تؤجر الفستان إلا لمن يستعمله في المباح (تعريف) فقد أبرأت ذمتك، ولا إثم عليك إن خالفت شرطك دون علمك.