هل يجوز للعمة أن تكتب تركة زوجها لابن أخيها الذي ربته، علمًا بوجود معارضة من بعض أهل الزوج؟

تركة الزوج تكون لورثته جميعاً، ولزوجته الربع إن لم يكن له فرع وارث، أو الثمن إن كان له فرع وارث. يجوز لها أن توصي لك بهذا الربع أو الثمن بعد مماتها، بشرط أن لا تكون وارثاً لها. فإن كنت وارثاً لها، فلا يجوز لها شرعاً أن توصي لك بشيء من مالها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ". وإذا أوصت لك وأنت وارث، فلا تمضي الوصية إلا برضا بقية الورثة. أما إذا لم تكن وارثاً لها، فيجوز لها أن توصي لك بما لا يزيد عن ثلث تركتها، وما زاد عن الثلث يتوقف على رضا الوارث البالغ الرشيد.