ما هو الرد بالدليل من الكتاب والسنة على إمام يرفض فتوى الشيخ ابن عثيمين بشأن تبكير الإمام للجمعة، مستدلاً بأقوال منسوبة للإمام أحمد وأبي حنيفة والأوزاعي، وما صحة هذه الاستدلالات؟

دراسة الفقه (تعريف) ومعرفة اختلاف العلماء تساعد على سعة الصدر واحتِمال المخالف في مسائل الاجتهاد (تعريف)، ولا ينبغي لمثل هذه المسائل الخلافية أن تزيل المودة. وقد تمسك الإمام بعموم الأدلة على استحباب التبكير للجمعة (تعريف)، وهذا الرأي يميل إليه بعض العلماء كالحافظ ابن حجر، الذي يرى أنه لا تعارض بين تبكير الإمام وعدم خروجه من مكانه المخصص له إلا عند حضور الوقت.

لكن ما يظهر هو أن الإمام لا يُستحب له التبكير للجمعة، وهو ما أفتى به العلامة العثيمين. والأدلة التي استدل بها الإمام على أن أحمد وأبا حنيفة كانا يبكران للجمعة ليست صريحة، فهما لم يكونا أئمة للجمعة في زمانهما، بل كان إمام الجمعة هو ولي الأمر أو عامله. وما أُشير إليه من مذهب الأوزاعي ليس بصحيح. فما جاء في السير للذهبي يدل على تبكير المأموم لا الإمام.

ما استنبطه الماوردي من قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا خرج الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر" ظاهر الدلالة على أن التبكير ليس للإمام، وقد دل عمل الأئمة المتتابع عبر العصور على عدم تبكير الإمام للجمعة.

فقد ذكر النووي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال، وكذلك جميع الأئمة من بعده، وذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمهل حتى يجتمع الناس ثم يخرج إليهم. فالراجح أن التبكير لا يُشرع للإمام، وأن أدلة التبكير إنما هي في حق المأموم.