ما حكم مرافعة المحامية ومطالبتها بحقوق موكلتها بناءً على عقد البيع بالتقسيط المنتهي بالتمليك، وهل عليها إثم في ذلك، أم أنها مجرد طرف يطالب بالحقوق؟

الإيجار المنتهي بالتمليك له صور جائزة وأخرى محرمة، والمذكورة في السؤال محرمة إذا اقتصرت على عقد إجارة (تعريف) تنتقل به الملكية بسداد الأقساط. والصور الجائزة هي أن يقترن بعقد الإجارة وعد بالبيع (تعريف)، أو وعد بالهبة (تعريف) معلق على سداد كامل الأجرة.

إذا كان العقد جائزًا، جازت مطالبة المحامي بحقوق الشركة (تعريف) لدى المستأجر، وكذا إن كان العقد محرمًا، لكن للشركة حق مشروع. ويجوز للمحامي المطالبة بسداد الأقساط أو تسليم العين المؤجرة في حال العجز عن السداد، ويجوز اشتراط فسخ العقد لعدم سداد المستأجر الأجرة. ولا يجوز للمحامي المطالبة بما هو محرم كغرامة التأخير، أو تكاليف الصيانة غير الناتجة عن تعدٍّ، أو تكلفة التأمين التي لا يجوز إلزام المستأجر بها. وعليه، يجب دراسة العقود والمطالبة بما يجوز شرعًا.