ماذا تفعل زميلتي التي استلفت رصيدًا بقيمة ثلاثة جنيهات من إحدى شركات المحمول، ثم أُوقف الخط قبل رد المبلغ؟ وهل تتصدق به؟ وما حكم استلاف الرصيد من شركات المحمول عمدًا دون نية السداد وإتلاف الخط لعدم الدفع، وهل يُعد ذلك حرامًا؟

إذا مكنت الشركة (تعريف) الزميلة من الانتفاع بالخدمة، فيجب دفع المبلغ للشركة. وإن أوقفت الشركة الخط بعد الاستيفاء، فعلى الزميلة الاجتهاد (تعريف) في البحث عن طريقة للدفع، فإن عجزت تتصدق به عن مالكي الشركة. أما استيفاء المنفعة ثم إتلاف الخط هروباً من الدفع، فلا يجوز وهو أكل للمال الحرام (تعريف)، لقوله تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (تعريف)" (البقرة:188)، ويدخل في ذلك كل أخذ للمال بغير حق.