ما حكم بيع حليب الأطفال الذي تم شراؤه بـ "الفود استامب" ثم إعادة بيعه للمحل بثمن أقل؟

لا يجوز التعامل ببيع أو شراء مع من عُلم قصده التحايل على الدولة في الأغراض التي وهبتها بشرط الحاجة إليها، لأن النصوص الفقهية دلت على الالتزام بشرط الواهب والواقف إذا كان لا يخالف الشرع. أما من اشترى غرضا لحاجته ثم أراد بيعه أو استبداله من غير احتيال، فلا حرج في معاملته، وكذلك من جُهل حاله إذ الأصل السلامة.

والله أعلم.