ما حكم المال الزائد الذي تسلمه العمال بعد موافقتهم على الأجر المخفض؟

إذا أجرى صاحب الشركة (تعريف) عقد إجارة (تعريف) مع العمال لمدة سنتين بأربعة آلاف ريال شهريًا، فالعقد لازم وعليه دفع الأجرة كاملة ما دام العمال ملتزمين بالعمل، وامتناعه عن الدفع بحجة تدهور العمل ليس عذرًا. وإذا قبل العمال العمل بالأجرة الجديدة بدون إكراه، فهذه إقالة وتراضي على فسخ العقد الأول، وتصح الإقالة في الإجارة.

وعليه: إذا لم يرض العمال بإقالة صاحب الشركة، فالعقد الأول باقٍ ويستحقون ما أذخوه. وإن قبلوا ذلك، فليردوا ما زاد على الأجرة الجديدة لصاحب العمل.