ما حكم العمل بالمضاربة بالعملات (فوركس) وفق الشروط المذكورة، والتي تتضمن الشراكة في الربح والخسارة، ورفض الاقتراض بالهامش، ورفض التعويض عند الخسارة، وعدم أخذ عمولات على التبييت، وسرعة الإيداع والسحب، مع اشتراط زيادة عدد الصفقات ورأس المال شهريًا؟

تجارة الفوركس (بورصة العملات الدولية) تنطوي على محاذير شرعية مثل نظام المارجن (قرض جر نفعاً) وتبييت الصفقة. إذا تمكن المتداول من تجنب هذه المحاذير بالدخول كشريك مع الشركة الوسيط مع الالتزام بالضوابط الشرعية، جاز له ذلك. أما اشتراط الشركة زيادة عدد مرات الشراء والبيع اليومي، فهو شرط غير جائز لأنه قد يؤدي إلى خسارة المتداول وينافي مقتضى عقد المضاربة الذي يهدف إلى الربح، فالشروط التي تنافي مقتضى العقد وتفوت المقصود منه هي شروط فاسدة.