ما حكم العمل بالمضاربة بالعملات (فوركس) وفق الشروط المذكورة، والتي تتضمن الشراكة في الربح والخسارة، ورفض الاقتراض بالهامش، ورفض التعويض عند الخسارة، وعدم أخذ عمولات على التبييت، وسرعة الإيداع والسحب، مع اشتراط زيادة عدد الصفقات ورأس المال شهريًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجارة الفوركس (بورصة العملات الدولية) تنطوي على محاذير شرعية مثل نظام المارجن (قرض جر نفعاً) وتبييت الصفقة. إذا تمكن المتداول من تجنب هذه المحاذير بالدخول كشريك مع الوسيط مع الالتزام بالضوابط الشرعية، جاز له ذلك. أما اشتراط الشركة زيادة عدد مرات الشراء اليومي، فهو شرط غير جائز لأنه قد يؤدي إلى خسارة المتداول وينافي مقتضى عقد الذي يهدف إلى الربح، فالشروط التي تنافي مقتضى العقد وتفوت المقصود منه هي شروط فاسدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74566
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74566
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي