هل يجوز بيع شقة الزوجية، وهل على الابن أو الورثة توفير سكن للأم من مال الميراث بحيث لا تتضرر إحدى البنات من ذلك، وهل يُعد تأخير تقسيم الميراث خطأ شرعيًا؟

مسائل المنازعات مردها إلى القضاء (تعريف) الشرعي. وشقة الزوجية حكمها حكم بقية التركة (تعريف)، وتقسم بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، فإن لم تكن قابلة للقسمة قُسمت قسمة مهايأة أو مراضاة، أو بيعت وقسم ثمنها. وإذا طالب أحد الورثة بنصيبه فلا يجوز منعه أو تأخير حقه. وإذا بيعت الشقة، فلا يلزم الأبناء شراء شقة لأمهم، ولكن تجب نفقة الأم المحتاجة على جميع أولادها الموسرين ذكورًا وإناثًا، ويكفي توفير مسكن مناسب لها بالإيجار أو السكن مع أحدهم، وأرجح الأقوال أن النفقة (تعريف) تكون حسب يسار الأولاد.