كيف يكون تقسيم الربح بين الشريكين إذا كان أحدُهما بماله والآخر بجهده؟

اتفق أهل العلم على جواز المضاربة، وهي: دفع مال معلوم من جائز التصرف، لعاقل مميز رشيد يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه له، ويشترط أن يكون الطرفان شريكين في الربح بنسبة شائعة يتفقان عليها، وألا يكون رأس المال مضموناً. وتحديد الربح الحاصل من عمل الشخص في مال غيره واستثماره له يرجع إلى ما يتفقان عليه.