هل وافق ابن تيمية أحدٌ في عذر الجاهل والمخطئ مطلقًا، وهل يعتبر بذلك شاذًا في الفروع والأصول، أم أن موافقة الشنقيطي له تؤيده، وهل أيده السلف أو كبار الأئمة في هذا، وهل يفهم من قوله أنه يصحح صلاة من صلى ناسياً أنه جُنُب؟

لم يكن شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية شاذًا في قوله بالعذر بالجهل، وقد استدل على ذلك بنصوص الوحي، وهو ما أخذ به كثير من العلماء، كابن قدامة والنووي وابن حزم والسيوطي والقرافي، حيث نصوا على أن من كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوب بعض الأمور، فإنه لا يُكفّر بمجرد الجحد حتى يُعلّم، فإن جحد بعد ذلك كان مرتدًا. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يصحح صلاة من صلى ناسياً أنه جنب، لأنه يرى أن طهارة (تعريف) الحدث (تعريف) لا تسقط بالنسيان والجهل، وهذا ما أجمع عليه المسلمون بحسب النووي.