هل توكيل محامٍ في بلد الزوج باسم البنت وبموافقة الأب يُعدّ عقد زواج شرعيًا؟

جمهور العلماء يرون أن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها أو توكّل غيرها ليزوجها إلا بإذن وليها. وذهب أبو حنيفة إلى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها. وابن قدامة ذكر أن النكاح لا يصح إلا بولي، وهذا ما روي عن عدد من الصحابة وإليه ذهب كثير من الفقهاء.

المفتى به هو قول الجمهور، وعليه فإن العقد لا يصح إذا كان المحامي وكيلاً عن المرأة، أما إذا كان وكيلاً عن أبيها وتم الإيجاب والقبول بينه وبين الزوج بحضور شاهدين، فالعقد صحيح.