هل يجوز شراء حاسوب آلي من سوبر ماركت بالتقسيط بدون فوائد، مع وجود رسوم شراء تدفع في الحين، علماً بأن هذا الأسلوب متبع في إسبانيا؟

يجوز شراء حاسوب أو غيره بالتقسيط بثمنٍ زائد عن ثمنه نقدًا مقابل التأجيل. أما رسوم الشراء، فإن كانت جزءًا من الثمن المعجل فلا حرج فيها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز دفعها لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، و"لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"، و"لاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويُستثنى من ذلك حالة الضرورة، إذا كان الإنسان مضطرًا للشراء ولا يستطيعه إلا بدفع هذه الرسوم، لقوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ"، والضرورة هي ما تؤدي إلى هلاك أو مشقة بالغة.