هل يجوز لمجموعة من الشباب المسلم في كندا، وهم أقلية ولا توجد بنوك إسلامية، التعامل مع بنك تقليدي للحصول على تمويل لمشروع استثماري عقاري، حيث يتم دفع ثمن الأرض بالكامل من الشركاء وجزء من ثمن البناء من المشترين، والبنك شريك في الربح والخسارة، مع العلم أن المبلغ المدفوع للبنك سيكون أكثر بقليل من المبلغ المستلم، وهل صحيح أن الأزهر أفتى بجواز مثل هذه التعاملات؟